مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری چه شباهت ها و تفاوت هایی باهم دارند؟

folder_openآموزش حقوق به زبان ساده
commentبدون دیدگاه

اگر شما از آن دسته از آدمهایی هستید که به مسائل تجاری و حقوقی علاقه مند هستید توصیه می شود که خواندن این مقاله را ازدست ندهید . و با مطالعه این مقاله که توسط گروه نویسندگان  موسسه حقوقی حسن بیگدلی نوشته شده است اطلاعات مناسبی در مورد  تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری به دست آورید. در کشور ما ایران دو منطقه خاص برای فعالیت های تجاری  با امتیازات خاص وجود دارد:

منطقه اول: منطقه آزاد تجاری صنعتی

قانون مربوط به مناطق آزاد تجاری مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.6.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.و تحت عنوان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران از آن یاد می شود.

در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان شده است که : منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به‌دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.
‌الف – منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست.
ب – منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال
شرق جزیره در محدوده‌ای که هیأت وزیران تعیین‌خواهد نمود.
ج – منطقه آزاد چاه‌بهار (‌طبق نقشه پیوست.)

شایان ذکر است هم‌اکنون در کل کشور هفت منطقه آزاد وجود دارد؛ در حالی که مناطق ویژه اقتصادی از مرز 26 گذشته است.

منطقه دوم: مناطق ویژه اقتصادی

بسیار دیده می شود که گاهی  افکارعمومی و حتی سرمایه‌گذاران تعاریف و تفاوت‌های این دو منطقه را بدرستی نمی‌دانند، حال آن‌که قوانین و مقررات این مناطق با یکدیگر متفاوت است. قانون مربوط به مناطق ویژه اقتصادی مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 5/9/1384 با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره‌های (1) و (2) ماده (3) و الحاق یک ماده با عنوان ماده (24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. و تحت عنوان  قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از آن یاد می شود.

در ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است :

به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده میشود در شهرستانهایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

تبصره 1 – در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیتهای معین ایجاد شده‌اند، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیر خانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 2 – ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

مناطق آزاد تجاری ایران چه مناطقی هستند؟

کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، در حال حاضر هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند. سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم و چابهار به‌دنبال تصویب برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موافقت مجلس با تأسیس آنها -براساس تبصره ۱۹ این برنامه به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ فعالیت خود را آغازکردند. قانون چگونگی تشکیل و اداره این مناطق در شهریور ماه سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید و به مرور مناطق دیگری به مجموعه این مناطق آزاد پیوستند؛ منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند، ارس، ماکو، بندرانزلی و شهر فرودگاهی امام خمینی در طول سال‌های گذشته در فهرست مناطق آزاد قرار گرفته‌اند.

مشترکات و تفاوتهای مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی

هر دوی مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی با رویکرد رشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت‌زدایی تاسیس شده‌اند. با این حال کمیت و کیفیت مشوق‌هایی که در این مناطق به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود، باهم متفاوت است؛ به گونه‌ای که مشوق‌های فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد بسیار جذاب‌تر از مناطق ویژه است.

در ماده 13 و 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از مزیت های مناطق آزاد تجاری چنین گفته شده است. ماده 13 – اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
‌ماده 14 – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و‌ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و‌تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.

تیم حقوقی موسسه حقوقی حسن بیگدلی امیدوار است از مطالعه این مقاله تا این قسمت اطلاعات مفید و کاربردی مفیدی در اختیار شما قرار گرفته باشد ضمن آنکه همکاری موسسه حقوقی حسن بیگدلی با بیش از صد وکیل مجرب و متعهد باعث گردیده است که اطلاعات خوبی در حوزه های مختلف قانونی مخصوصا در حوزه قراردادهای تجاری و قراردادهای تخصصی استخراج شده و به زبان ساده و شیوا تدوین و در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

بنابراین در مناطق آزاد، معافیت‌های گمرکی و مالیاتی صفر یا بسیار پایین در نظر گرفته شده تا افراد برای سرمایه‌گذاری تشویق شوند. بر این اساس در ایران معافیت مالیاتی کامل به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد، اما در مناطق ویژه اقتصادی صرفا تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور ارائه می‌شود؛ یعنی مناطق ویژه برخلاف مناطق آزاد از معافیت کامل برخوردار نیستند.
در مناطق آزاد برای عوارض گمرکی و صادرات و همچنین واردات کالا نیز بخشودگی کامل سهم دولت در نظر گرفته شده است، اما این موضوع درباره مناطق ویژه صد درصد نیست و بسته به موضوع فعالیت تخصصی منطقه فرق می‌کند.
خرده‌فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است، اما در مناطق آزاد، خرده‌فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان‌پذیر است.
همچنین مقررات دریافت ویزا برای اتباع خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مرزی در نظر گرفته شده است؛ در حالی که در مناطق ویژه اقتصادی، این امر طبق قوانین و مقررات داخل کشور است.
درخصوص اشتغال و همچنین بیمه‌های اجتماعی برای فعالیت افراد خارجی در مناطق آزاد تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده، اما در مناطق ویژه اقتصادی قوانین یادشده به صورت ثابت، از قانون کار اتباع خارجی در داخل کشور تبعیت می‌کند.از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در مناطق آزاد به صورت صد درصدی مالکیت واحدهای تولیدی را در اختیار داشته باشند و ورود و خروج سرمایه نیز آزاد است.
برای ثبت موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی نیازی به دوندگی زیادی نیست و در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار انجام خواهد شد.مکان ورود و خروج کالا از منطقه آزاد به خارج از کشور بدون تشریفات اداری زیادی صورت می‌گیرد.
همچنین مقررات آسان برای ورود قانونی تمامی کالاها در نظر گرفته شده و مثلا برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی واحدهای تولیدی معافیت از حقوق گمرکی یک اصل است. اما در حالی که برای مناطق ویژه اقتصادی نیز تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده تا این مناطق بتوانند موجب رشد اقتصادی و رشد صنعت و تجارت کشور شوند، اما سطح این تسهیلات از مناطق آزاد کمتر است؛مثلا به منظور تشویق تولید درمناطق ویژه  معافیت گمرکی در نظر گرفته شده، اما این معافیت تا سقف ارزش افزوده کالای تولیدی ارائه می‌شود.

همچنین پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، باید انجام شود.از سوی دیگر واردات ماشین‌آلات، خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری در مناطق ویژه بدون عوارض گمرکی صورت گرفته و صدور مجوز ساخت و پایان کار به صورت رایگان انجام می‌شود. متروکه شدن کالا در این مناطق نیز شامل هیچ محدودیتی نیست. با این حال آن آزادی نسبتا کامل اقتصادی که به مناطق آزاد به نسبت قوانین داخل کشور داده شده، درباره مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد؛ در همین راستا ماده 8   قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان داشته است : مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در
گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمیشود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات میباشد.

وکیل باتجربه حسن بیگدلی

در مقالات دیگری که در این زمینه توسط محققین و مشاوران حقوقی موسسه حقوقی حسن بیگدلی وکیل پایه یک دادگستری نوشته شده است اطلاعات کاربردی و مناسبی در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است و شما می توانید با مطالعه این گونه مقالات اطلاعات عمومی و حقوقی خود در بیشتر حوزه های تجاری و گمرکات کشور و قوانین صادرات و واردات افزایش دهید و اگر از جمله افرادی هستید که یادگیری از طریق دیداری و شنیداری را می پسندید توصیه می شود از پست های ویدیویی منتشرشده  در پیج اینستاگرام و آپارات حسن بیگدلی وکیل پایه یک دادگستری دیدن فرمایید

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست